بنانی، در ارائه مقدمه‌ای بر صحبت‌های خود گفت: «هر کشوری با هر میزان اندازه از اقتصاد، نیاز به فضایی دارد تا در کنار وجود همچون املاک و مستقلات، سکه، ارز و ...، افرادی که دارای منابع مازادند، بتوانند این وجوه را در به‌صورت قرض در اختیار واحدهایی بگذارند که قادرند این منابع را به‌صورت کارا مصرف کنند؛ بنابراین بازار بدهی می‌تواند به‌عنوان ابزاری به‌منظور تخصیص بهینه منابع مازاد، در اقتصاد کشور ما به ایفای نقش بپردازد.»

نقطه شروع بازار بدهی در ایران

بنانی دراین‌باره گفت: بازار بدهی در سال 1394، با معامله اسناد خزانه به ارزش 400 میلیارد ریال در فرابورس ایران، با سه هدف کلی فعالیت خود را رسماً آغاز کرد:

1. سیال کردن بدهی‌های منجمد؛
2. تولید ابزاری به‌منظور تأمین بخشی از کسری بودجه دولت؛
3. ایجاد فضایی به‌منظور پاسخگویی به نیازهای سفته بازانه

لازم به ذکر است که امروزه ارزش این بازار به حدود هزار و دویست هزار میلیارد ریال می‌رسد.

سهم بازار بدهی از تأمین کسری بودجه دولت رو به افزایش است

بنانی سیاست‌های جوان دولت را در برابر تسویه بدهی‌های خود چنین معرفی کرد: «در سال‌های اخیر، دولت تصمیم گرفته است که بخشی از کسری بودجه سالانه خود را از محل اوراق و بازار بدهی تأمین کند. باهدف گسترش و تقویت هرچه بهتر و سریع‌تر این بازار، هرساله سهم این اوراق از تأمین کسری بودجه دولت رو به افزایش است.»

وی افزود: «همان‌طور که مستحضرید، قانون برنامه توسعه شامل احکامی بالادستی است که راهبردهای اقتصادی کشور ما را در یک دوره میان‌مدت 5 ساله مشخص می‌کند. با توجه به مقدمات عنوان شده، در ماده 8 از قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد تا مواردی از جمله استفاده از بازار بدهی برای بهادار سازی بدهی‌ها را به‌منظور ساماندهی این بدهی‌ها در دستور کار خود قرار دهد.»

آیا دولت می‌تواند به هر اندازه که اراده کند اوراق بدهی ایجاد کند؟

بنانی در پاسخ به این سؤال با استناد به قانون برنامه ششم توسعه توضیح داد: «بر اساس تصویب مجلس محترم شورای اسلامی، در قانون برنامه ششم توسعه، سقفی که برای ایجاد اوراق بدهی در نظر گرفته شده است، 40 درصد از میزان تولد ناخالص ملی را شامل می‌شود که دولت می‌تواند نهایتاً تا همین مقدار به انتشار اوراق بدهی بپردازد. ضمن اینکه ابزاری تحت عنوان تحلیل پایداری بدهی پیش بینی شده است که وزارت امور اقتصادی با استفاده از این ابزار به تحلیل و بررسی می‌پردازد که مشخص کند در هر بازه زمانی سالانه تا چه میزان انتشار اوراق بدهی به اقتصاد کشور آسیب نمی‌رساند. به عبارتی هدف تحلیل پایداری بدهی، کشف حد آستانه تحمل اقتصاد و بودجه کشور برای ایجاد بدهی است؛ به‌عنوان‌مثال، ممکن است وزارت امور اقتصادی به این جمع‌بندی برسد که حداکثر میزان قابل‌قبول برای انتشار اوراق بدهی توسط دولت در شرایط فعلی، 30 درصد از مقدار تولید ناخالص ملی است. بنا براین، وزارت امور اقتصادی با استفاده از این ابزار، حجم و سقف ایجاد بدهی توسط دولت را کنترل و پایش می‌کند.»

دولت «مکلف» به تهاتر است!

در ادامه نشست دکتر بنانی گفت: «به‌موجب بند «پ» ماده 2 از قانون رفع موانع تولید، اگر شرکتی خصوصی و یا تعاونی درعین‌حال که به دولت بدهکار است، از شرکت‌های دولتی نیز طلبکار باشد، دولت «مکلف» است که مطالبات این شرکت‌ها را از شرکت‌های دولتی، بدهی این شرکت‌ها را به خود دولت، تهاتر کند؛ به عبارتی، شرکت دولتی موظف است که به‌جای آن شرکت خصوصی یا تعاونی، بدهی را به مستقیماً به دولت بپردازد. به‌عنوان‌مثال، تصور کنید یک شرکت دانش‌بنیان که حوزه فعالیت آن تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی یا انرژی بادی است، برق تولیدی خود را به واحدهایی نظیر شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت توانیر یا شرکت تولید برق حرارتی ایران که زیرمجموعه‌ای از وزارت نیرو هستند، بفروشد. در مقابل نیز، این شرکت دانش‌بنیان، به میزان مشخصی مالیات را به دولت بدهکار است، یا اینکه نیروگاه این شرکت دانش‌بنیان، به‌صورت اقساطی از دولت خریداری شده است که مبالغ این اقساط، در حقیقت بدهی این شرکت دانش‌بنیان به سازمان خصوصی‌سازی و درنتیجه آن به دولت است. اگر شرکت‌های عنوان شده که خریدار برق این شرکت بوده‌اند به هر دلیلی نتواند مطالبات شرکت دانش‌بنیان را بپردازد، این شرکت می‌تواند با اعلام خود به وزارت امور اقتصادی، تهاتر مطالبه خود از این شرکت دولتی را با بدهی خود به دولت درخواست دهد.»

کافی است درخواست تهاتر دهید ...

بنانی سازوکار پیگیری تهاتر را این‌چنین شرح داد: «تقریباً هرماه یک‌بار، پیش‌نویس یک مصوبه هیئت‌وزیران را در ارتباط با همین موضوعات، به دولت ارسال کرده و دولت نیز معمولاً بدون بررسی، این پیش‌نویس را تصویب می‌کند. در اجرای بند «پ» ماده دوم از قانون رفع موانع تولید، پس از دریافت تأییدیه از شرکت دولتی بدهکار و همچنین دریافت تأییدیه از دولت مبنی بر میزان مطالبات خود، تهاتر انجام پذیرد.» همچنین گفت: «لازم به ذکر است که به استناد قانون رفع موانع تولید، این قانون دائمی است و برخلاف قوانین مصوب سالانه، محدودیت زمانی ندارد؛ همچنین به‌موجب همین قانون، در صورت برقراری ضوابط در درخواست تهاتر و همچنین دریافت تأییدیه‌های لازم از طرفین، دولت «مکلف» به انجام فرایند تهاتر است و بایستی سریعاً به انجام آن اقدام کند.»

بدهکار شما بایستی یک شرکت دولتی باشد

بنانی تأکید کرد: «دقت داشته باشید که شرکت بدهکار به شما بایستی یک شرکت دولتی باشد، چراکه ما صرفاً می‌توانیم در ارتباط با اموال شرکت‌های دولتی ورود کنیم که در این صورت، با طرف حساب قرار دادن این شرکت دولتی با خود دولت، تهاتر انجام می‌پذیرد. بر اساس مصوبه دولت، ظرف مدت 24 ساعت پس از ابلاغ مصوبه، سازمان مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی یا هر واحد دیگری که شما از آن طریق مستقیماً به دولت بدهکارید، موظف است شرکت دولتی بدهکار را جایگزین شما کرده و مطالبات خود را وصول کند.»

اما دقیقاً شرکت‌های دولتی کدام شرکت‌ها را شامل می‌شوند؟

بنانی شرکت‌های دولتی را بر اساس ضوابط مقرر چنین تعریف کرد: «شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از 50 درصد سهام آن، متعلق به دولت است. به‌عنوان‌مثال، پالایشگاه آبادان یک شرکتی دولتی است، چراکه بیشتر از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت است؛ اما پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، یک شرکت دولتی به‌حساب نمی‌آید، چراکه درصد سهام دولت در این پالایشگاه به 50 درصد نمی‌رسد. در پیوست شماره 3 قانون بودجه، لیست شرکت‌های دولتی به تفکیک زیان ده بودن، سود ده بودن و سربه‌سر بودن قابل‌ملاحظه است.»

مطالبات شرکت‌های دولتی از شما، مشمول تهاتر نیست؛

بنانی در ارتباط با درخواست تهاتر و تسویه برای بدهی به شرکت‌های دولتی گفت: «لازم به ذکر است که مطالبات شرکت‌های دولتی از شما، مشمول تهاتر نیست؛ به‌عنوان‌مثال عدم پرداخت آب‌بها، بهای برق و همچنین گاز، مشمول تهاتر فرایند تهاتر نمی‌شود. درصورتی‌که نام شرکت دارای بدهی شما در این لیست موجود، مشمول فرایند تهاتر است.»

میزان ظرفیت دولت برای تهاتر هرساله مشخص می‌شود

بنانی دراین‌باره گفت: «در سال 1395، ظرفیت در نظر گرفته‌شده به‌منظور تسویه مطالبات دولت با بدهی‌های آن، به میزان 125 هزار میلیارد ریال بود که از این مقدار، هزار میلیارد مورد استفاده قرار گرفت و وزارت اقتصاد، به همین میزان ورقه تسویه صادر کرد. در سال 1396، میزان این ظرفیت 50 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شد که تماماً به منظورتسویه مطالبات دولت با بدهی‌های آن مصرف شد. ظرفیت پیشنهادی دولت در سال 97 نیز، حدوداً 20 هزار میلیارد ریال بود که در اوایل سال گذشته مصرف شد.»

فرایند تهاتر شامل حال مطالبات بانکی نیز می‌شود

بنانی، مصوبه سال 97 مجلس شورای اسلامی را در ارتباط با تهاتر چنین عنوان کرد: «مجلس محترم شورای اسلامی در سال 97، موضوع دیگری را مبنی بر «تهاتر بدهی به سیستم بانکی با مطالبه از دولت» به قانون اضافه کرد. میزان ظرفیت در نظر گرفته شده برای این طرح، 100 هزار میلیارد تومان بود ظرفیت بسیار بالایی است. در سال گذشته، از این ظرفیت به میزان 334 هزار میلیارد ریال مورد استفاده قرار گرفت که با در نظر گرفتن 20 هزار میلیارد ریال تهاتر بدهی شرکت‌های دولتی با مطالبه دولت، مجموعاً به میزان 354 هزار میلیارد ریال بدهی‌های دولت و مطالبات آن تسویه و تهاتر شد.»

بنانی انواع مختلف اوراق تسویه را به این صورت خلاصه کرد: «درنتیجه اسناد تسویه بر دو نوع‌اند که طور خلاصه می‌توان به این صورت آن‌ها را بررسی کرد: در نوع اول، شرکت به دولت بدهکار و از شرکت دولتی طلبکار است؛ در نوع دوم نیز، شرکت از دولت طلبکار است، به‌عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ثبت‌احوال به این شرکت بدهکار است، این شرکت نیز در عین حال به بانک بدهکار است. در این صورت می‌توان بدهی دولت به شرکت را با بدهی این شرکت به سیستم بانکی تهاتر نمود.»

مطالبات از شرکت‌های دولتی باید به‌صورت معوقه باشد

بنانی از مصوبات جدید در ارتباط با شرایط و ضوابط تهاتر می‌گوید: «میزان ظرفیت در نظر گرفته شده به‌منظور تهاتر در سال 98، 50 هزار میلیارد ریال است که با رعایت ضوابط و شرایطی قابل انجام است. یکی از شرایط عنوان شده این است که مطالبات از شرکت‌های دولتی به‌صورت معوقه باشد؛ همچنین متقاضی فرایند تهاتر، 25 درصد از بدهی خود را به دولت نقداً بپردازد. به دیگر عبارت، شرکت خصوصی متقاضی به ازای هر یک‌میلیون تومان بدهی که به دولت نقداً می‌پردازد، می‌تواند به میزان 3 میلیون تومان درخواست تهاتر دهد که در این صورت می‌توان گفت از میزان هر مطالبه، 75 در صد آن قابلیت تهاتر داشته و 25 درصد باقیمانده بایستی نقداً یا به سازمان امور مالیاتی و یا به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شود. همچنین محدودیت جدیدی که برای فرایند تهاتر لحاظ شده است، در ارتباط با نوع بدهی است که به‌موجب آن، تنها انواعی از بدهی قابل تهاترند که در ردیف «مطالبات پروژه‌های عمرانی» قرار بگیرند.»

تهاتر و بخشودگی جرائم دیرکرد

در این نشست، بنانی اشاره‌ای نیز به طرح تشویقی در نظر گرفته شده برای پرداخت مطالبات بانکی معوقه داشت: «در راستای تشویق شرکت‌ها به پرداخت بدهی بانکی خود، امتیاز در نظر گرفته شده است که آن بخشودگی جرائم دیرکرد بازپرداخت اقساط تسهیلات است؛ به این صورت که شرکت‌های مشمول جریمه، در صورت انجام تهاتر، تنها ملزم به بازپرداخت اصل تسهیلات به همراه سود آن هستند و جریمه ناشی از دیرکرد بازپرداخت مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.»

همه بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار نیستند

بانک‌ها به‌منظور انجام فرایند تهاتر، پیش‌شرطی دارند که بنانی آن را تشریح می‌کند: «دقت داشته باشید تنها مطالبات بانک‌هایی می‌توانند محل تهاتر باشند که به بانک مرکزی بدهکارند. به‌عنوان‌مثال، مطالبات بانک‌هایی نظری بانک ملت و بانک ملی ایران که به بانک مرکزی بدهکار نیستند، نمی‌تواند با مطالبات شرکت‌ها از دولت مورد تهاتر قرار بگیرد. لیست بانک‌هایی که بدهی به آن‌ها می‌تواند با مطالبات از دولت تهاتر شود و سقف در نظر گرفته‌شده برای میزان تهاتر برای هر یک از بانک‌ها در سال 98 به شرح زیر است»:

این نشست با پرسش و پاسخ نمایندگان محترم شرکت های دانش بنیان و پاسخ های دکتر بنانی پایان یافت.