مهدی سهندی در گفت‌وگو با میزان به توانایی بخش خصوصی بر بهبود روند صنعت کشاورزی تاکید کرد و گفت: در معاونت علمی و فناوری، فعالیت بخش خصوصی فعال شده است.

وی به تفاوت بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و توضیح داد: در مورد بذر، بخش‌های مهمی از جمله اصلاح، تکثیر، دریافت گواهی و تجاری سازی وجود دارد که تمرکز دولت بر بخش اصلاح بذر و بومی سازی اداری است که چابکی لازم را ندارد. 

به گفته کارشناس معاونت علمی و فناوری، در وزات جهاد کشاورزی همدلی و همفکری وجود نداشته و به واگذاری این صنعت به بخش خصوصی هم تمایلی ندارند.

سهندی ادامه داد: در حال حاضر کشاورز باید بذری که از طرف دولت تولید می‌شود را با هر کیفیتی بخرد و در واقع هیچ رقابتی در این حوزه وجود ندارد، چرا که دولت به شیوه دستوری کار را انجام می‌دهد، اما وقتی کار به شرکت خصوصی واگذار شود، رقابت پذیری انجام شده و حق انتخاب کشاورز نیز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های دانش بنیان در تحول بخش کشاورزی افزود: در حال حاضر این شرکت‌ها با ورود به حوزه‌های مختلف توانسته اند برخی محصولاتی که از خارج وارد می‌شوند را بومی سازی کنند.

کارشناس معاونت علمی در این باره توضیح داد: سالانه ۲۵ میلیون دلار بذر چغندر قند وارد می‌شود؛ این در حالی است که شرکت دانش بنیان داخلی وجود دارد که می‌تواند این بذر را مشابه نمونه خارجی تولید کند. شرکت ذکر شده در حال حاضر ۲۰ درصد سهام بازار را به خود اختصاص داده است. همچنین شرکت واردکننده خارجی هم که مثلا این بذر را در اردن با قیمت ۴۰ دلار به فروش می‌رساند، در ایران به ۲۰ دلار یعنی زیر قیمت جهانی می‌فروشد و وزارت جهاد کشاورزی هم به این وارد کننده خارجی مجوز ورود می‌دهد. در واقع هدف شرکت وارد کننده حذف ایران از بازار این محصول است. 

سهندی به یکی از انحصار‌های بازار تولید یعنی رانت خواری افراد داخلی اشاره کرد وتوضیح داد: دولت برای تامین نهاده‌های کشاورزی ارز دولتی را به افرادی پرداخت می‌کند که ممکن است رانت خوار باشند. در این موقعیت فقط برخی از این افراد می‌توانند نیاز‌های کشوررا تامین و از طریق ارتباط با شرکت‌های خارجی نمونه‌ها را وارد کنند.

وی افزود: این افراد برای وارد کردن محصولات، ارز ۴۲۰۰ گرفته و در پروسه انتقال به مصرف کننده، خصوصا در طول سال‌های اخیر که تفاوت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود، با ارز آزاد می‌فروشند.

کارشناس ستاد زیست معاونت علمی به علت واردات ذرت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن ذرت مصرف می‌شود و اگر قرار باشد این مقدار درداخل تولید شود بایستی ۱.۲ میلیون هکتار اراضی را به کشت ذرت اختصاص داد که علاوه بر مشکل آب داخلی، زمین‌های زیادی هم وجود ندارد؛ در واقع برای این کار باید از زمین‌های گندم و جو بهره ببریم که دوباره منجر به واردات این دو محصول می شود.

سهندی به نقش شرکت‌های دانش بنیان در حل این مسئله اشاره کرد و افزود: این شرکت‌ها با ورود به زمینه اصلاح بذر‌های زودرس به منظور کاهش مصرف آب و همچنین تولید جایگزینی برای ذرت می‌توانند کمک دهنده باشند.

وی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: در معاونت علمی و فناوری، از شرکت‌های دانش بنیان در روند تولید نمونه‌ای در آزمایشگاه به شکل صنعتی و نیمه صنعتی حمایت می‌شود، اما اگر قرار باشد این نمونه تولیدی در سطح کشور تولید شود نیازمند حمایت سازمان‌های متولی این حوزه یعنی وزارت جهاد کشاورزی است که باید دستورالعمل‌های خود را در جهت محصول تولید شده توسط شرکت دانش بنیان به روز کند.

سهندی در خصوص ورود این شرکت‌ها در صنعت تولید تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که شرکت‌های دانش بنیان باید به صورت تدریجی وارد بازار شوند. گفتنی است که سازمان جهاد کشاورزی موازی با معاونت علمی و فناوری بوده و از این معاونت، فرمان پذیر نیست.

وی افزود: در وزارت جهاد کشاورزی تعداد افراد زیاد بوده و همدلی و همفکری بین آن‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه برای حل یک مشکل اختلاف نظر وجود دارد. همچنین به واگذاری این صنعت به بخش خصوصی هم تمایلی ندارند.

این کارشناس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در انتها به مخالفت وزارت جهاد کشاورزی در جایگزینی تولید میوه‌های خشک به جای ذرت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۲ میلیارد دلار محصول وارد شده و ۶ میلیارد دلار صادر می‌شود. مشخصا این عدد منفی است و تلاش می‌کنیم تا این عدد صادرات مثبت شود. اگر در تامین ذرت، کشور از لحاظ اقلیمی پتانسیل لازم را ندارد، می‌توان سرمایه گذاری را به سمتی، چون تولید میوه‌های خشک برد که پتانسیل ارز آوری و صادرات دارد. این پیشنهادی است که بسیاری از افراد در جهاد کشاورزی با آن مخالفت می‌کنند چرا که معتقدند در حال حاضر قوت قالب کشور گندم است و می‌تواند کشور را به چالش بکشاند.