تحلیل جایگاه صنعتی شرکت­‌های دانش‌­بنیان در اقتصاد 3 کشور

بررسی فضای نمودار محصولات صادراتی ایران، آلمان و ترکیه مشخص می‌‌کند فضای تولیدی و صنعتی ایران نسبت به این کشورها دارای پیچیدگی کمتری است و عمده صادرات ایران را با ارزش‌افزوده پایین‌تر تشکیل می‌دهند در حالی که در آن دو کشور محصولات صادراتی شامل تولیدات با فناوری بالا است.

به گزارش مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان و به نقل از خبرگزاری فارس؛ تاکید بر توسعه و تسهیل تولید مسئله‌­ای ‌­است که در چند سال اخیر در نام­‌گذاری سال­‌ها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است و در سال 1401 نیز با یک لایه‌‌ و چهره‌‌ جدید از جانب ایشان ‌«تولید دانش‌­بنیان اشتغال‌­آفرین» عنوان شد.

با گذشت بیش از 10 سال از توجه ویژه به شرکت‌­های دانش‌­بنیان در صحنه اقتصادی و صنعتی کشور به عنوان موجودیت‌­هایی پیش­برنده و تحول‌­آفرین در عرصه­‌های اشتغال و درآمدزایی، آنچه در ابتدای سال پیش رو لازم است مورد توجه فعالان و بازیگران مختلف آن قرار گیرد، ارائه‌ تصویری جامع از وضعیت این شرکت­‌ها و موشکافی تجربیات دهه اخیر با دیدی نقادانه و واقع­بینانه است.

برای ارائه تصویری جامع از توانمندی‌­های تولیدی این شرکت‌­ها لازم است مقایسه‌­ای بین پیچیدگی اقتصاد ایران و برخی کشورها صورت پذیرد و جایگاه تولیدی شرکت­‌های دانش‌­بنیان در اقتصاد ایران با این نگاه به تصویر کشیده شود.

 با توجه به نام‌گذاری شعار سال، ارائه­ تصویری جامع از وضعیت شرکت­‌های دانش‌بنیان و موشکافی تجربیات دهه اخیر با دیدی نقادانه و واقع‌­بینانه بسیار اهمیت دارد.

با مقایسه فضای نمودار محصولات صادراتی ایران و آلمان (به عنوان یک کشور پیشتاز صنعتی و پیشرو در اقتصاد دانش‌­بنیان) و همچنین ترکیه (به عنوان جدی­‌ترین رقیب منطقه­‌ای) مشخص می‌‌شود، فضای تولیدی و صنعتی ایران نسبت به این کشورها دارای پیچیدگی بسیار کمتری است و عمده صادرات ایران را با ارزش‌افزوده پایین‌تر تشکیل می‌دهند در حالی که در آن دو کشور محصولات صادراتی شامل تولیدات با فناوری بالا است، همچنین از نظر تنوع محصولات نیز تفاوت چشم‌گیر وجود دارد.

 

 

«‌در مورد شکل بالا توضیح اینکه، آن دسته محصول دارای پیچیدگی بیشتر بوده و در مرکز گراف قرار می­‌گیرد و نقاطی که به صورت رنگی روشن نمایش داده شده به معنی صادرات آن محصول از آن کشور است،‌ منبع سه تصویر «الف»، «ب» و «ج» سایت oec.world است و دارای مقیاس نمایش یکسانی هستند و منبع تصویر «د» داده‌­های صادرات شرکت­‌های دانش‌­بنیان بوده و به منظور پوشش جامع توانمندی­‌های تولیدی و صادراتی شرکت­‌های دانش­‌بنیان، مقیاس بزرگتری نسبت به سه نمودار دیگر برای آن بکار گرفته شده ­است؛ در صورت استفاده از مقیاس یکسان عمده نقاط تیره خواهند بود».

با مقایسه اجمالی این نمودارها (در حد این متن) می­‌توان گزاره‌­های زیر را نسبت به فضای تولیدی ایران و جایگاه توانمندی­‌های شرکت­‌های دانش­‌بنیان در آن، مطرح کرد.

با مقایسه فضای نمودار محصولات صادراتی ایران (تصویر ج) و آلمان (تصویر الف، به عنوان یک کشور پیشتاز صنعتی و پیشرو در اقتصاد دانش‌­بنیان) و همچنین ترکیه (تصویر ب‌ به عنوان جدی­‌ترین رقیب منطقه­‌ای) مشخص می­‌شود، فضای تولیدی و صنعتی ایران نسبت به این کشورها دارای پیچیدگی بسیار کمتری است و عمده صادرات ایران را با ارزش افزوده پایین‌­تر (نقطه‌­های حاشیه گراف) تشکیل می‌­دهند در حالی که در آن دو کشور محصولات صادراتی شامل تولیدات با فناوری بالا (نقاط مرکزی گراف) است. همچنین از نظر تنوع محصولات (نقاط رنگی موجود در گراف‌­ها) تفاوت چشم­گیر وجود دارد.

با بررسی فضای نمودار محصولات صادراتی شرکت‌­های دانش‌­بنیان (تصویر د) مشخص می‌شود این شرکت­‌ها دارای تمرکز فعالیت در دسته محصولات پیچیده­‌تری هستند و تنوع محصولات آنها تا حدودی قابل قبول است با این وجود هنوز فاصله قابل توجه آنها با کشورهایی نظیر ترکیه و آلمان همچنان مشهود است.

آنچه در این بین نباید از آن به سادگی عبور کرد، سهم کم تولیدات این شرکت­‌ها از اقتصاد ایران است، موضوعی که در پیام نوروزی و سخنان ابتدای سال رهبر معظم انقلاب هم مورد توجه قرار گرفت و ایشان توسعه کمی با حفظ و تاکید بر توسعه کیفی و شاخص­‌های ارزیابی این شرکت‌­ها را مورد تاکید قرار دادند.

شاید مهمترین نتیجه‌­ای که بتوان از مقایسه چهار نمودار بالا گرفت نیز لزوم توسعه کمی با وجود ارتقا کیفی و فنی بازیگران تولیدی این اکوسیستم باشد، ولی آنچه در این بین از اهمیت بسیار بیشتر برخوردار است، چگونگی تحقق این امر ‌است.

با بهره‌­گیری از تجارب گذشته، تمرکز بر دست­یابی به دو هدف اصلی و پیگیری مستمر تحقق آنها، توسط نهادهای متولی می‌­تواند زمینه­‌ساز جهشی مطلوب و پایدار در این زمینه ‌شود:

۱-اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان فعلی به جریان تولید و رسوخ این شرکت‌­ها در صنایع بالغ و بخش‌های کلیدی اقتصاد.

در شرایط فعلی اهمیت این موضوع پوشیده نیست و به صورت داخلی­‌سازی محصولات استراتژیک، تمرکز بر حل مسائل ملی، توسعه نقش‌­آفرینی شرکت‌های بزرگ در اکوسیستم فناوری کشور، شبکه‌­سازی شرکت­‌های دانش‌­بنیان با صنایع قابلیت پیگیری دارد. این موضوع در صورت تحقق می‌­تواند با افزایش تعداد شرکت­‌های دانش­‌بنیان و افراد شاغل در آنها نیز همراه باشد. تلاش برای افزایش کمی شرکت­‌های دانش­‌بنیان بدون رشد درون­‌زا از صنایع و حول نیازمندی­‌های کشور، یا رشد پایدار و موثر نخواهد بود و یا باید با کاهش کیفیت ارزیابی شرکت‌­های دانش­‌بنیان همراه باشد که این موضو‌ع هم یک افزایش سوری و غیر واقعی خواهد بود.

۲-توجه ویژه به صادرات و بین‌­المللی­‌سازی شرکت‌­های دانش­‌بنیان و تسهیل ورود این شرکت‌ها به زنجیره‌های ارزش جهانی صنایع و بخش‌های صنعتی کلیدی و اولویت‌دار.

با وجود اولویت مسائل ملی و استراتژیک داخلی در توسعه فعالیت شرکت­‌های دانش­‌بنیان، در بسیاری از موارد اتصال به بازار جهانی و بین­‌المللی‌­سازی آنها ناگزیر است، ارزش افزوده بسیار بالای محصولات دانش‌­بنیان، قابلیت ارزآوری قابل توجه و محدودیت جدی بازار داخلی برای تولیدات دانش­بنیان موجب شده است ‌بقا، اشتغال‌­آفرینی و توسعه بسیاری از بنگاه­‌ها در گرو صادرات باشد. (اقتصاد ایران نیم در صد از کل تجارت جهانی را شامل می­شود و عمده آن را هم مواد خام تشکیل می‌­دهد)

آنچه در این بین تحقق این اهداف را تضمین می‌کند سیاست­گذاری هوشمندانه و ارائه شفاف و جامع حمایت­‌های مختلف تسهیل­‌گر است که در راستای اثربخشی آنها اقدامات زیر ناگزیر است:

‌سیاست­گذاری مبتنی بر شواهد و داده جایگزین تصمیم­‌گیری­‌های شهودی و قضاوتی شود‌

با اینکه تجربه ساماندهی و توسعه بنگاه­‌های دانش‌بنیان در دهه گذشته وجود دارد و به صورت جد می­‌تواند و باید مورد استفاده نهادهای متولی قرار گیرد، در بسیاری موارد تصمیم‌­گیری­ها و سیاست­گذاری­‌ها بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل کمی وضعیت موجود و شواهد واقعی باشد، صرفا بر اساس شهود و به صورت فردی انجام می­‌شود؛ موضوعی که یکی از محورهای مورد تاکید رهبری در پیام نوروزی نیز بود. در این راستا در گام نخست بهره­‌گیری از دانش تخصصی و توانمندی‌­های ویژه متخصصان این زمینه و در ادامه اتخاذ رویکرد باز، شفاف و غیر منفعت‌­طلبانه می‌­تواند مثمر ثمر باشد.

از پوپولیسم فناورانه کناره­‌گیری شود‌

آنجا که از سبد محصولات فناورانه (متشکل از تعداد زیادی فناوری که عمده 90 درصدی آن را محصولات B2B تشکیل می­‌دهد)، صرفا چند آپ دارای کاربرد عامیانه و روزانه (B2C) مورد توجه و مثال قرار می­‌گیرد و از اشتغال‌زایی چند صد هزارتایی و رشد نمایی آن گفته می­‌شود، پوپولیسم فناورانه پدید می‌­آید.

شاید این گونه جدید پوپولیسم خیلی با اهمیت به نظر نرسد ولی باید دانست کم‌­خطرتر از پوپولیسم سیاسی نیست زیرا «الناس علی دین ملوکهم»؛ البته این به معنی انکار اهمیت شرکت‌­های ارائه دهنده خدمات نیست ولی این اظهارنظرهای پوپولیستی افراطی مسیر استارت­آپ‌­های در حال شکل‌­گیری و نقطه تمرکز شتاب‌دهنده‌­ها و سایر بازیگران اکوسیستم نوآوری را تعیین می­‌کند و چه بسا به جای ورود به حوزه فناوری­‌هایی استراتژیک‌­تر بر این حوزه تمرکز کنند.

علاوه بر توسعه کمی و زیرساختی توجه ویژه‌­ای به ارتقا کیفی و غنی‌­سازی محتوایی شود‌

آنچه در مورد توسعه اکوسیستم فعالیت شرکت‌­های دانش­بنیان در دهه اخیر می‌­توان گفت توسعه نامتوازن آن و در بسیاری از موارد عدم توجه به کشش فضای فناوری کشور است، همچنین گسترش ارتباطات و هم‌­افزایی بین آنها تا حد قابل توجه صورت نگرفته­‌ است، به منظور تحقق اهداف و رشد نمایی، متوازن‌­سازی، هم‌­افزایی و توسعه بازیگران نرم‌افزاری ناگزیر است.

گذار از بخشی­‌نگری و تمرکز بر صنایع سنتی با ارزش افزوده کم به صنایع‌ استراتژیک صورت گیرد‌

بخشی­‌نگری آنجا رخ می­‌دهد که بجای تصمیم‌­گیری ملی و عملیات در سطح کلان صنعتی، فعالیت و تمرکز متولیان توسعه فناوری­‌های خاص، محدود به تعدادی صنعت و شرکت خاص شود، از مهمترین اثرات بخشی­‌نگری در توسعه فناوری، عدم رشد متوازن آن فناوری در برخی صنایع و رشد کاذب (حاصل از بودجه نفتی) در صنایعی دیگر و همچنین جایگزینی شخص­‌محوری به جای برنامه‌­محوری است.

از فعالیت جزیره‌­ای اجتناب شود‌

موازی کاری، تکیه صرف بر بودجه نفتی و عدم وجود شبکه و ارتباط بین دستگاهی نمونه‌ای از فعالیت‌­های جزیره‌­ای است که نتیجه­‌ای جز اتلاف فرصت­‌ها و هدر رفت منابع ندارد و باید به صورت جدی و با یک دید جامع زمینه تقلیل آن فراهم شود.

در نهایت همانگونه که اشاره شد اثرگذاری و نقش­‌آفرینی بیشتر شرکت‌­های دانش‌­بنیان و اکوسیستم فناوری کشور در گرو ارزش­‌آفرینی از طریق رسوخ فناوری در صنعت، تمرکز بر مسائل ملی و در نهایت توسعه صادرات است که در صورت تلاش به منظور تحقق این موضوعات، افزایش کمی شرکت‌­ها نیز محقق خواهد شد و این موضوع بدون همراهی هوشمندانه دستگاه­‌ها، وزارت­خانه­‌ها و سازمان­‌های مرتبط و از همه مهمتر مشارکت فعالانه بخش خصوصی به وقوع نخواهد پیوست.