به گزارش مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ نشست «بررسی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات» با محوریت چالش‌های قضایی و انتظامی در تاریخ سه‌شنبه 17 دی‌ماه 98 در سالن شیخ بهایی ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست نمایندگان دادستانی کل کشور و پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) به بررسی ابهامات مطرح شده از سوی نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌های قضایی و انتظامی پرداختند.

بانک اطلاعاتی، چاره کار سازماندهی برخورد مراجع قضایی با شرکت‌های دانش‌بنیان

نماینده دادستانی کشور در ابتدای صحبت‌های خود، به تمایزات در نظر گرفته شده در برخوردهای کیفری با کسب‌وکارهای مجازی تراز اول اشاره کرد و گفت: «یکی از راهبردهای در نظر گرفته در این زمینه این است که یک بانک اطلاعاتی منسجم را با کمک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، نظام صنفی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه کنیم که اطلاعات کامل و دقیقی از این کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در اختیار دادستانی کل کشور قرار دهد تا برخوردهای بعضاً قهری‌ که ممکن است از سوی مراجع قضایی با این شرکت‌ها صورت بگیرد به حداقل برسد. به‌عنوان مثال، تصور کنید یک مورد شکایت به مرجعی قضایی به یک دادسرا در هر نقطه از کشور واصل ‌شود و این مرجع قضایی دستور مسدودسازی حساب‌های یک شرکت دانش‌بنیان مشغول در حوزه کسب‌وکارهای مجازی را صادر کند؛ اما آن قاضی بایستی اطلاع داشته باشد که این شرکت، یک شرکت دانش‌بنیان است و بررسی کند که حکم صادر شده به این کسب‌وکار صدمه‌ای وارد نکند.»

 وی در ادامه افزود: «در این خصوص جلسه‌ای با اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین جلسه‌ای با جناب آقای دکتر ستاری، معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتیم و امیدواریم اقدامات لازم برای جمع‌آوری اطلاعات این شرکت‌ها نظیر شماره‌حساب‌ها و دامنه‌های اینترنتی وب‌سایت این شرکت‌ها صورت بگیرد.»

پلیس فتای مرکز، مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده‌های کسب‌وکارهای اینترنتی بزرگ

در ادامه نماینده اداره کسب‌وکارهای اینترنتی پلیس فتا، رویکرد پلیس فتا در برابر کسب‌وکارهای اینترنتی دانش‌بنیان را «رویکردی حمایتی» توصیف کرد و در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده در خصوص کاهش چالش‌های احتمالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان توسط پلیس فضای تبادل اطلاعات گفت: «همان‌طور که می‌دانید، فعالیت‌های کسب‌وکارهای استارت آپ فاقد محدودیت جغرافی هستند و حوزه فعالیت آن‌ها ممکن است کل کشور را پوشش دهد؛ در نتیجه ارتباطات این شرکت‌ها با پلیس فتا شامل سرتاسر کشور می‌شود. در بعضی از موارد به رده‌های متناظر پلیس فتا در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف ابلاغ کردیم که اگر موضوع و یا پرونده‌ای در ارتباط با شرکتی بزرگ با کسب‌وکار استارت آپ مطرح شد و پلیس فتای استان اعلام هشداری را لازم دانست، حتماً قبل از هرگونه برخوردی، با پلیس فتای مرکز که در تهران مستقر است هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.»

 وی همچنین با گریزی به آمار عمده جرائم موجود در فضای مجازی گفت: «توجه داشته باشید که موضوع بیش از 70 درصد از جرائم موجود در فضای مجازی برداشت‌های غیرمجاز است. مطابق با جلسات مستمری که با دادستانی کل کشور و همین‌طور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشتیم، سعی بر تدوین سازوکاری مبنی بر محدودسازی این نوع جرائم را داشتیم. درنتیجه در این سلسله جلسات به این جمع‌بندی رسیدیم که رمز پویا می‌تواند نیازهای ما را در این زمینه مرتفع سازد که انشا الله با فراگیری این نوع از رمز، به محدود کردن هرچه بیشتر این‌گونه جرائم بپردازیم.

جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست!

دیگر نماینده دادستانی حاضر در این نشست، به شرح مسئولیت مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی پرداخت. وی دراین‌باره گفت: «یک اصل کلی و اساسی در قانون وجود دارد: «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست!» به این معنا که اگر کسب‌وکاری فعالیت خود را بر بستر فضای وب آغاز کرد و از این مسیر به کسب منافع پرداخت، به همان میزان مسئولیت‌های ذیل قانون متوجه مدیران آن است؛ اما قانون تنها به‌اندازه تکلیف از این مدیران توقع نظارت بر کسب کار را دارد.»

وی همچنین افزود: «به‌عنوان مثال، تصور کنید در یک وب‌سایت کاربرمحور، محتوایی توسط کاربران منتشر می‌شود که در تضاد با موازین قانونی است. ما مطابق با شرح وظایف خود به مدیران این وب‌سایت تذکرات لازم را منعکس می‌کنیم که در صورت انجام اقدامات لازم توسط این مدیران، موضوع برطرف می‌شود؛ همچنین این مدیران می‌توانند با در اختیار قرار دادن اطلاعات این کاربران نظیر IP، نسبت به رفع مسئولیت‌های قانونی از خود اقدام کنند.»

در ادامه حاضران در جلسه به طرح سوالات و موضوعات خویش پرداختند و کارشناسان به سوالات مربوطه پاسخ دادند.