نشست «چالش‌ها و اصول کاربردی تنظیم قراردادهای فناوری محور و کسب‌وکارهای نوآورانه» روز شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه در سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و با همکاری مرکز کسب‌وکارهای نوپا و معاونت علمی و فناوری امکان حضور استارت‌آپ‌ها هم در این نشست فراهم شد.

در این نشست دکتر یوسف قاسمی، مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های تنظیم قرارداد ازجمله اعطای سهام، قرارداد عدم افشای اطلاعات، حقوق مالکیت معنوی را مطرح و در پایان جلسه فرصتی برای پرسش و پاسخ فراهم شد.

یوسف قاسمی که دکتری حقوق تکنولوژی‌های جدید خود را از کشور فرانسه دریافت کرده است در ابتدای جلسه توضیحات کلی در خصوص کلیات تنظیم قرارداد و چالش‌های موجود در این حوزه را با دو رویکرد کسب‌وکارهای نوآورانه و فناوری محور مطرح کرد. قاسمی در ابتدا به افراد توصیه کرد که اگر قرار است قراردادهای حقوقی را منعقد کنید لازم است حداقل‌هایی را در خصوص موضوعات حقوقی بدانید و سپس به کمک یک مشاور اقدام به تنظیم قرارداد کنید.

نگاه کاربردی داشته باشید

پیش از آنکه شروع به تنظیم قرارداد کنید، نگاه کاربردی به موضوع داشته باشید و بدون اینکه درگیر جزئیات و انتخاب کلمات یا بندهای قرارداد بشوید، ببینید که چه مدل قراردادی برای شما مناسب است و شما چه توقعی از انعقاد این قرارداد دارید. در این حوزه نمی‌توان تنهایی کار کرد و اگر می‌خواهید موفق بشوید نیاز به همکاری با سایرین دارید، مدل این همکاری چگونه باید باشد؟ آیا قرار است افراد جدید همکاران شما بشوند، به‌عنوان هم‌موسس وارد تیم شوند. در همکاری با شرکت‌ها شما می‌توانید به شکل پیمانکاری یا شراکت همکاری داشته باشید؛ همه این موارد سوالاتی هستند که شما باید پیش از درگیر شدن با متن قرارداد برای آن‌ها پاسخی داشته باشید.

مشارکت با یک فرد یا اینکه آن فرد را به‌عنوان پیمانکار پروژه خودتان قرار بدهید خیلی تفاوت دارد؛ در مدل پیمانکاری فرد به شما پولی می‌دهد و شما سرویس یا خدمتی را در زمان معین به او تحویل می‌دهید اما فرآیند همکاری در مدل مشارکت خیلی متفاوت است، ازاین‌رو انتخاب مدل مناسب برای مشارکت فاکتور بسیار مهمی است.

قاسمی در ادامه گفت: قرارداد بر مبنای حسن نیت و دوستی شکل می‌گیرد و طبیعتاً در این‌گونه جلسات صحبت کردن در خصوص مشکلات و نکات منفی کار دشواری است و من به تجربه‌دیده‌ام که اگر فردی در جلسه زیاد سوال بپرسد و نگاه منفی نسبت به قرارداد داشته باشد، به‌عنوان فردی بدبین یا کم‌تجربه با او برخورد می‌شود و متاسفانه این رویکرد بزرگ‌ترین مشکل و آفت این‌گونه جلسات است. متاسفانه به تجربه ثابت‌شده است که بیشتر اختلافات و دعاوی حقوقی در فضای اعتمادی ایجادشده است و ما شاهد هستیم که در قراردادهایی که بین طرفین اعتماد چندانی وجود ندارد و در جلسات سوالات حقوقی و مالی زیادی مطرح می‌شود، مشکلات کم‌تری در آینده شکل می‌گیرد. ازاین‌رو توصیه می‌کنم هرگاه ابهام یا مشکلی در ذهن شما شکل گرفت همان لحظه آن را مطرح کنید. اگر هم می‌خواهید در فضای مبتنی بر اعتماد جلسه را پیش ببرید می‌توانید این جمله را بیان کنید که ما به شما اعتماد داریم اما سعی کنیم در فضای استانداردی جلسه را پیش ببریم.

در کسب‌وکار حسن نیت فقط کافی نیست و سعی کنید در زمان انعقاد قرارداد همه سوالات و چالش‌هایی که در ذهن خودتان دارید را از طرف مقابل بپرسید تا از بروز مشکلات در فاز بعدی جلوگیری شود.

صرفاً انتخاب مدل مناسب کافی نیست

انتخاب مدل مناسب در چگونگی همکاری با شرکا فاکتور بسیار مهمی است، البته انتخاب یک مدل صحیح پایان کار نیست و شما باید به مفاد آن مدل پایبند باشید. مثلاً اگر مدل همکاری را انتخاب کردید و شروط حقوقی و همکاری را در آن درج نکردید، بدانید که مدل مشارکت بدترین نوع همکاری برای شما خواهد شد.

اما به شکل عمومی اگر کسب‌وکاری آینده روشنی خواهد داشت و بر اساس مدل تجاری در نظر گرفته‌شده احتمال خیلی زیادی وجود دارد که بتواند موفق شود و رشد کند، سهیم شدن در سود کسب‌وکار یکی از استراتژی‌های خوبی است که بر این اساس باید به سراغ مدل‌های مشارکتی بروید. اما بااین‌حال اگر در این مدل قرارداد هم خوب عمل نکنید، به دردسر خواهید افتاد و پول اولیه‌ای که مثلاً در مدل همکاری می‌توانستید به دست بیاورید را از دست خواهید داد. ازاین‌رو دکتر قاسمی با اشاره به‌ضرورت انتخاب مدل درست همکاری گفت: مدل درست وقتی کارآمد خواهد بود که ابعاد دیگر موضوع خصوصاً ابعاد حقوقی آن را در نظر گرفته باشید.

به‌عنوان‌مثال اگر شما محصولی در حوزه نانو تولید کرده باشید، ممکن است با دو پیشنهاد مواجه شوید. در پیشنهاد اول سرمایه‌گذاری به مبلغ یک میلیارد تومان حق انحصاری محصول را از شما دریافت می‌کند و در پیشنهاد دیگر سرمایه‌گذاری شما را در ۵۰ درصد سود شریک می‌کند و به شما قول می‌دهد که در سه سال آینده ده میلیارد تومان از این محصول درآمدزایی کند. طبیعتاً مدل دوم درآمدزایی بهتری برای شما دارد اما اگر شرط کف تجاری‌سازی را در قرارداد خودتان ذکر نکنید و فروش محصول با مشکل مواجه شود، شما عملاً حق استفاده انحصاری از محصول را به شرکت دیگری واگذار کرده‌اید و آن شرکت‌ هم محصولی را به فروش نمی‌رساند یعنی شما هم پول اولیه را ازدست‌داده‌اید و هم سودی وجود ندارد که بخواهید ۵۰ درصد آن را از آن خود کنید.

تفاهم‌نامه‌های پیش از انعقاد قرارداد نهایی

معمولاً پیش از امضای قرارداد اصلی، تفاهم‌نامه‌هایی بین طرفین امضا می‌شود که قرارداد MoU یکی از مدل‌های آن است. متاسفانه این قرارداد در ایران به دلیل استفاده‌های اشتباه کارکرد اصلی خود را ازدست‌داده است و بیشتر جنبه تشریفاتی و گزارش کار پیدا کرده است. اگرچه امروزه تصور می‌شود که قرارداد MoU الزامی نیست و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، اما در حقیقت مبنای الزام‌آور بودن یک سند حقوقی، قرارداد، صورت‌جلسه یا تفاهم‌نامه؛ محتوایی است که درون آن نوشته‌شده است. حتی اگر در یک صورت‌جلسه فردی تعهد حقوقی بدهد و آن را امضا کند، ملزم است به آن تعهد پایبند باشد و ازاین‌رو نام سند نمی‌تواند مشخص کند که آن سند الزام‌آور است یا خیر.

MoU یا تفاهم‌نامه دو کارکرد اصل می‌تواند داشته باشد، کارکرد اول انجام موارد تشریفاتی و معارفه‌ای است و کارکرد دوم ایجاد پیش‌زمینه‌ای برای قرارداد اصلی است. اگر در جلسه‌ای مشکلاتی در خصوص طرح کسب‌وکار، تجاری‌سازی، زمان پیاده‌سازی یا سایر موارد پیش بیاید و طرفین به هر دلیلی نتوانند قرارداد اصلی را امضا کنند، از تفاهم‌نامه استفاده می‌شود. در مواقع مفاد اصلی که در MoU ذکر می‌شود همان مواردی است که مانع امضای قرارداد اصلی بین طرفین شده است و با این رویکرد MoU دیگر یک کار تشریفاتی نیست و به شما کمک زیادی می‌کند تا بتوانید قرارداد اصلی را منعقد کنید.

قراردادهای تحقیق و توسعه (R&D)

در ادامه این نشست دکتر قاسمی به موضوع قراردادهای تحقیق و توسعه پرداخت. قراردادهای R&D شامل هر نوع قرارداد پیمانکاری می‌شوند که یک کسب‌وکار به شرکت دیگری متعهد می‌شود که در ازای دریافت مبلغی ماژول، محصول، سرویس یا خدمتی را طراحی و عرضه کند.

تسهیم مالکیت فکری، مهم‌ترین مساله‌ای است که در این نوع قراردادها باید مدنظر داشته باشید؛ این بخش درواقع مشخص می‌کند که فعالیت‌های نوآورانه و دستاوردهای به‌دست‌آمده مربوط به چه کسی است و چه افرادی می‌توانند در آینده از آن بهره‌برداری کنند. معمولاً کارفرماها به دلیل قدرت بالاتری که دارند، شرط در اختیار داشتن ۱۰۰ درصد حقوق را برای خودشان در قرارداد ذکر می‌کنند. این کار برای شرکت‌های دانش‌بنیان چالش‌های زیادی به همراه می‌آورد چراکه شما پس از انعقاد چند قرارداد وقتی بخواهید سراغ قراردادهای جدید بروید می‌بینید که همه حقوق را در قراردادهای قبلی به شرکت‌های دیگری واگذار کرده‌اید.

اگرچه کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان تصور می‌کنند هیچ‌گونه قدرت مذاکره‌ای ندارند و هرچه کارفرما می‌گوید را باید بپذیرند اما استراتژی‌هایی وجود دارد که می‌توان از آن برای افزایش سهم خودتان در پروژه استفاده کنید. درخواست حداقلی سهام یکی از استراتژی‌های خوب این حوزه است، شما در مذاکرات از سرمایه‌گذار درخواست حداقلی سهام حتی در حد یک درصد را داشته باشید. با این کار فقط شما یک درصد از درآمد را در کسب نمی‌کند بلکه در آن پروژه شریک می‌شوید و بخشی از یک مال مشاعی را در اختیار می‌گیرد و با این کار می‌توانید روی پروژه و استراتژی‌های اعمال‌شده روی آن کنترل داشته باشید و حتی با همان یک درصد سهام پروژه را بلاک کنید.

نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید آن است که اگر در این شکل از قراردادها از مالکیت صحبت نکنید بر اساس قانون مالکیت به کارفرما (فردی که پول انجام پروژه را داده است) تعلق خواهد گرفت. بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های تجاری و صنعتی صراحتاً مشخص کرده است که «حقوق مالی اختراعات ناشی از قرارداد یا استخدام متعلق به کارفرما است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود».

استراتژی استثنا کردن دستاوردهای پیشین مورد دیگری است که می‌توانید به شما کمک کند. اگر در مذاکره قدرت این را ندارید که بتوانید سهمی از پروژه را دریافت کنید، دستاوردهای پیشین را استثنا کنید و به کارفرما صرفاً حق بهره‌برداری از دستاوردهای این پروژه را اعطا کنید.

قاسمی در ادامه گریزی هم به تاریخ قراردادها زد و گفت: همیشه این سوال وجود داشته که تاریخ امضا، ابلاغ یا تبادل قرارداد چه تاریخی باید باشد. اگر شما در قرارداد متعهد هستید یعنی باید پروژه‌ای را در قبال دریافت پولی تحویل بدهید، حتماً تاریخ قرارداد را برابر تاریخ دریافت پیش‌پرداخت اول قرار بدهید. در قراردادها هیچ‌گاه این جمله را ذکر نکنید که تاریخ تحویل فاز یک برابر a ماه آینده. وقتی چنین بندی در قرارداد نوشته شود به این معنی است که شما ملزم هستید از زمان امضای قرارداد بدون در نظر گرفتن سایر شرایط و حتی دریافت پیش‌پرداخت در زمان مقرر فاز اول را تحویل بدهید. در این حالت اگر پیش‌پرداخت دریافت نشود شما از نظر حقوقی حقی ندارید که پروژه را تحویل ندهید و تنها حقی که در این حالت خواهید داشت خسارت تاخیر در پرداخت خواهد بود. ازاین‌رو حتماً سعی کنید فعالیت‌های خودتان را در قرارداد به بازه‌های زمانی پرداخت متصل کنید، به‌عنوان‌مثال تحویل فاز اول پروژه سه ماه پس از دریافت پیش‌پرداخت اول.

همچنین در تنظیم قراردادها سعی کنید حتماً برای ناظر پروژه زمان در نظر بگیرید و در صورت امکان این بند را به قرارداد اضافه کنید که اگر ناظر در زمان مقرر اعلام نظر نکرد، به معنی تایید فاز خواهد بود. اگر هم در مذاکرات برای تدوین این بندها با مشکل مواجه شدید تا حد ممکن روی زمان مانور بدهید، مثلاً از کارفرما بپرسید که شما چقدر زمان نیاز دارید تا پروژه را تایید کنید. بازه زمانی دوماهه برای تایید پروژه خیلی بهتر از آن است که اصلاً زمانی برای تاییدیه در نظر نگیرید.

قراردادهای تجاری‌سازی فناوری

یکی از سوالات اساسی که در این حوزه مطرح می‌شود نوع همکاری برای تجاری‌سازی فناوری است. شما می‌توانید مدل مشارکت را انتخاب کنید و در سود و زیان کار شرکت دیگری را سهیم کنید که با این کار هزینه‌های اولیه شما هم تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و شرکت مقابل هم انگیزه زیادی خواهد داشت و همه تلاش خود را برای موفقیت شما می‌کند. این روش اگرچه مزایای زیادی دارد اما معمولاً کسب‌وکارها وقتی رشد می‌کنند و ارزش سهام شرکتشان بالا می‌رود، پشیمان می‌شوند که سهم زیادی را به شریک خود واگذار کرده‌اند. ازاین‌رو قاسمی به کسب‌وکارها توصیه کرد در مراحل اولیه شروع کسب‌وکار به سراغ مدل‌های مشارکت نروید و به دنبال انعقاد قراردادهای یک‌طرفه نروید. کسب‌وکارهای نوپا چون بستر حقوقی مناسبی ندارند نمی‌توانند قراردادهای محکمی مانند شرکت‌های باتجربه منعقد کنند و این کار باعث خواهد شد شما در سال‌های آینده درگیر مشکلات حقوقی فروانی بشوید. ازاین‌رو سعی کنید در حد یک کسب‌وکار نوپا قرارداد ببندید و با در نظر گرفتن خط قرمزها، سعی کنید از قراردادها درآمدزایی کنید نه اینکه به فکر شراکت در همه حوزه‌ها باشید یا سهم و حق بهره‌برداری از محصولات را یکجا به شرکت دیگری واگذار کنید.

خیلی از افراد این چالش را مطرح می‌کنند که قانون تجارت ما اجازه نمی‌دهد قراردادهای مناسبی برای حوزه کسب‌وکارها فناروانه ایجاد کنیم. در کشور ما اصل بر آن است که هر آنچه در قرارداد شما با سرمایه‌گذار، هلدینگ، اعضای تیم یا سایر موارد تدوین‌شده است؛ لازم‌الاجرا است مگر در مواردی که در قرارداد شروطی وجود داشته باشد که با مقررات آمره قانون تجارت در تضاد باشد. مثلاً در زمینه بیمه اگر شما در قرارداد با کارمندان این توافق را کرده باشید که حق بیمه کارمند را واریز نکنید؛ این بند باطل است چراکه بیمه کارمندان یکی از قوانین آمره قانون تجارت است. همچنین اگر می‌خواهید تفاهم‌های مجازی که برخلاف قوانین آمره نیست را وارد اساسنامه شرکت کنید، سعی کنید آن‌ها را به‌درستی بیان کنید که هیچ ابهام یا برداشت شخصی از آن‌ها وجود نداشت باشید.

قراردادهای عدم افشای اطلاعات (NDA)

طبیعتاً هر کسب‌وکاری اطلاعاتی در اختیار دارد که این اطلاعات‌پایه و اساس آن شرکت است و افشا شدن آن‌ها می‌تواند کسب‌وکار را با مشکل مواجه کند. یکی از روش‌های عدم افشای اطلاعات انعقاد قرارداد NDA است. در اینترنت نمونه‌های زیادی از این نوع قرارداد وجود دارد که همگی ترجمه‌ای از قراردادهای خارجی هستند؛ اما نکته مهم آن است که این قراردادها بر اساس نظام‌های حقوقی دیگری نوشته‌شده است که در آن کشورها قوانین پایه‌ای برای حفظ اطلاعات محرمانه شرکت‌ها وجود دارد و طبیعتاً وقتی چنین قوانین پایه‌ای وجود دارد دیگر لازم نیست همه آن‌ها را دوباره در سند ذکر کنید. اما در ایران چون قوانین پایه‌ای متفاوت است طبیعتاً این اسناد کارکرد لازم را ندارند شما باید اسناد NDA را بومی‌سازی کرده و بر اساس شرایط کسب‌وکار و قوانین پایه‌ای کشور تدوین کنید.

در قراردادهای NDA باید دقیقاً حوزه اطلاعات محرمانه را تعیین کنید. تا حد امکان سعی کنید اطلاعات را مستند کنید، اگرچه این کار هزینه و زمان زیادی از شما می‌طلبد اما در آینده به شما کمک خواهد کرد. هنگامی‌که گزارش یا اطلاعاتی را به فرد دیگری تحویل می‌دهید، گزارش را مهر و امضا کرده یا اگر حجم زیادی دارند آن‌ها را روی یک DVD غیرقابل تغییر رایت کرده و روی لوح را مهر و امضا کنید، این کار به شما کمک خواهد کرد تا در آینده بتوانید در دادگاه اثبات کنید که چه اطلاعاتی را در چه زمانی به افراد تحویل داده‌اید.

داوری و حل اختلاف اگر خوب اجرا شود بسیار می‌تواند مفید باشد و فرآیند چندساله شکایت در دادگاه‌ها را به حداقل برساند اما توجه داشته باشید که از لحظه‌ای که شما شرط داوری را امضا می‌کنید حتی اگر دقیقاً کلمه داوری درج نشده باشد (مثلاً خیلی ساده بنویسید که در صورت بروز مشکل آقای X معتمد است و می‌تواند نظر بدهد) دیگر در دادگاه شکایت شما پذیرفته نمی‌شود و داور باید به مشکل شما رسیدگی کند. داور هم هر حکمی صادر کند می‌توانید آن را به دادگاه برده و اجرایی کنید.

در ادامه این جلسه حاضران فرصت پرسش و پاسخ پیدا کردند و مشکلات عمومی خود را مطرح کردند. علاوه بر این شرکت‌های دانش‌بنیان تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این امکان را دارند که از طریق پنل کاربری خودشان درخواست‌های مشاوره را ثبت و به رایگان مشاوره حقوقی دریافت کنند.