بر همین اساس معاونت علمی و فناوری تمرکز جدی بر اجرایی‌ سازی « قانون جهش تولید دانش‌بنیان» دارد. قانونی که تصویب شده است تا فعالیت شرکت‌های دانش‌ بنیان و خلاق را  تسهیل  کند و  تلاش‌های  زیست بوم فناوری و نوآوری  را ریل گذاری و هدفمند کند. این کار را هم در وهله اول با تغییر زیرساخت‌های فکری در حوزه اقتصادی و فرهنگی انجام می‌دهد.

آیین‌ نامه‌های اجرایی آن هم توسط هیات وزیران به همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده است تا همه ظرفیت‌های تخصصی، قانونی و سازوکارهای اجرایی آن را به بهترین شکل به کار بگیرند.   وزارت صنعت، معدن و تجارت  هم یکی از مخاطبان این آیین نامه‌ های اجرایی است که در زمینه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌ آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت نقش‌آفرینی خواهد کرد.

توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان فعال حوزه صنعت، معدن و تجارت با ایجاد ۴۰ شهرک جدید فناوری ظرف ۵ سال آینده یکی از ماموریت‌هایی است که این قانون به عهده وزارت خانه مذکور گذاشته است. به این نهاد تکلیف شده است که در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به ایجاد این مراکز از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که مکان و حوزه فعالیت آن توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود اقدام کند.

توسعه ۱ هزار واحد کارگاهی و مکان‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌های دانش‌بنیان واحدهای تحقیق و توسعه کسب و کارهای کوچک فناور، با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از محل منابع در اختیار و در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.

سورنا ستاری  معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تاکید دارد که « این قانون، مشکلات هشت ساله دانش بنیان‌ها را مرتفع خواهد کرد» . یکی از مشکلات مهمی هم که این مجموعه‌ها در این چند سال با آن دست به گریبان بودند، تامین زمین و فضایی برای فعالیت است که بر اساس آیین نامه ابلاغی؛ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز شده است در چهارچوب قوانین و مقررات مبلغ تعدیل اقساط معوق مربوط به حقوق انتفاع زمین واحدهای دانش‌بنیانی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری رسیده و فعال هستند را ۵۰ درصد کاهش دهد.