طرح‌های صنعتی ملی به فناوری‌های پیشران متصل می‌شود

قانوان جهش تولید دانش‌بنیان که حاصل تلاش 3 ساله است با همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی و دولت به تصویب رسید. این قانون تضمین کننده 20 سال آینده اقتصاد دانش‌بنیان است و هیئت وزیران برای اجرایی شدن این قانون در حال تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های آن به دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه است.

قانون جهش تولید دانش بنیان که با اعتقاد سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری «بسیاری از قوانین پایه‌ای کشور را تغییر می‌دهد و یک جهت گیری مناسب برای سال‌های آینده است» می‌تواند بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را مرتفع کند.

این قانون که حاصل تلاش 3 ساله‌ای است که در یک همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و دولت به تصویب رسیده‌است به نوعی تضمین کننده ۲۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود.

هیات وزیران هم برای اجرایی شدن این قانون در حال تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های آن به دستگاه‌ها و نهادهای متولی است. در همین راستا هم آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت به وزارت خانه مرتبط ارسال و ابلاغ شد و بر اساس یکی از مواد مصوب آن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌است تا برای تحقق هم‌پایی در فناوری‌های پیشران حوزه صنعت، معدن و تجارت با دیگر نهادهای مرتبط همکاری کند.

این هم‌افزایی‌ها باید به تعریف، راهبری و حمایت از طرح‌های فناورانه پیشران با اولویت توسعه حمل و نقل هوشمند، هوشمندسازی اکتساف و بهره برداری معادن ایران، توسعه فناوری الکترونیک و میکروالکترونیک و غیره منجر شود.

همچنین موضوعاتی چون توسعه فناوری های خانه های هوشمند، هوش مصنوعی و مواد هوشمند، ساخت و توسعه کنشیار(کاتالیزور) های مورد نیاز صنعت، توسعه فناوری های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، توسعه فناوری‌های نوین در حمل و نقل هوایی، توسعه فناوری‌های نوین مرتبط با صنایع فرهنگی و خلاق و توسعه فناوری‌های نوین در صنایع غذایی هم باید مورد توجه و تاکید باشد.

 

تعیین حوزه‌های اولویت‌دار تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشران

تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که به رفع مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق نگاه ویژه‌ای دارد و در واقع پل اتصالی است میان این شرکت‌ها به اقتصاد کلان کشور. بازیگرانی که قرار است در آینده به نقش آفرینان جدی اقتصادی کشور بدل شوند. به همین دلیل تصویب آیین‌نامه‌ها و ابلاغ آنها به دستگاه‌ها می‌تواند یک زمین آماده برای بازی درست و اصولی آنها فراهم کند.

 تحقق مفاد این قانون، در گرو انجام وظایف قانونی همه دستگاه‌های مرتبط با ماموریت‌های تعریف شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به نوبه وظایفی که دارد موظف شده تا با کمک سایر دستگاه‌های مرتبط برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه مشترک میان بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی قطب، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، نسبت به تعیین حوزه‌های اولویت دار تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشران، تعریف و راهبری مشارکتی تحقیق و توسعه بزرگ ملی و برای تاسیس و راهبری مراکز فناوری صنعتی در کشور گام‌های جدی بردارد.