در این قانون مصوب، تاکید شده که «باید همه دستگاه‌های اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری سالانه فهرستی از اقلام راهبردی خود، توانمندی های فناورانه داخلی، خلاهای موجود در کشور، برآورد ارزش و زنجیره تامین هرکدام از این اقلام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده 2 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ارائه کنند.»

در این راستا ضروری است که «اقلام با ارزبری بیش از یک میلیون دلار، موارد آسیب زای تامین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیرآن، پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری، تناسب ظرفیت بازار داخلی و صادرات و میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت و امنیت کشور مشخص و مورد توجه قرار گیرد».

این قانون که درست در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را با نام «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کرده است مصوب و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است؛ می تواند به شتاب گرفتن فعالیت ها در این حوزه و تسهیل‌گری، هموارسازی مسیر و حمایت از رونق زیست بوم کارآفرینی، فناوری و نوآوری در کشور کمک کند و همه ظرفیت‌های دولتی و خصوصی را در راستای تقویت توان تخصصی و علمی کشور به کار بندد.

قانونی که نهادها را موظف به نقش آفرینی در تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار در کشور با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان کرده است و تاکید دارد که «این نهادها منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان، شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیان وزیران می رسد، به کار گیرند.»

همچنین بر اساس این قانون جدیدالتصویب، «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند سالانه بخشی از درآمد یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی الویت‌دار این قانون، از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناو مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری سرمایه گذاری و هزینه کنند.»

رفع موانع و افزایش رقابت در تولید

قانون جهش تولید دانش‌بنیان که ماحصل سال‌ها تلاش و پیگیری‌های مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به تصویب رسیده است، قانونی است که با در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از نیازها، دغدغه‌ها و ویژگی‌های فعالان زیست بوم دانش‌بنیان و خلاق راه را برای توسعه این زیست بوم و نقش آفرینی هرچه بیش تر شرکت های دانش‌بنیان و خلاق در ترسیم آینده کشور هموار خواهد کرد.

بخش دیگری از این قانون به رفع موانع تولید که سال ها است مانع فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان شده اشاره دارد. موانعی که برخی از آنها تنها با هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود قابل رفع و حل شدن هستند. در قانون جهش تولید دانش بنیان برای رفع این مشکلات، نهادهای مرتبط را مکلف کرده است که در یک همکاری همه جانبه نسبت به تسهیل سازی تولید رقابت پذیر تلاش کنند.

«ستاد تسهیل و رفع تولید قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب سال 97، با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحرمی ها اقدام کرده و اشخاص حقیقی و حقوق ی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.»

در این قانون مصوب، به رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ر استان ها نیز توجه ویژه ای صورت گرفته است و در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازمان دهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی ئ اعضای ذیربط استفاده کنند.