.svg)
رفع چالش‌های بومی به شرکتهای دانش‌بنیان و خلاق واگذار شود
توانمندی شرکتهای دانش‌بنیان و خلاق در سایه قانون؛ مهم‌ترین هدفی است که «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» دنبال می‌کند.
بر همین اساس هم مواد و مفاد گوناگونی برای حمایت از کسب و کارهای دانش‌بنیان و خلاق و رفع موانع بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در زیست بوم فناوری و نوآوری در آن دیده شده است. این قانون با هدف توسعه یکپارچه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در کشور و همه استان‌ها تدوین و تصویب شده است بر همین اساس هم تاکید دارد که «استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک‌های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی و کسب‌وکارهای نوآورانه و خلاق در استان به کار گیرند.»
این قانون یک جزء به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز، افزوده است. در این جزء آمده که «حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و فناور استان صورت گیرد».
در این قانون تصریح شده است: «شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان، حداکثر تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.»
ارسال به دوستان