تخلفات دستگاه‌های مشمول قانون حداکثر پیگیری می‌شود

پیرو تاکیدات ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر رییسی مبنی بر استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان و با هدف افزایش سهم شرکت های دانش بنیان در اجرای طرح های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، کمیته "پیگیری تخلفات دستگاه های مشمول قانون حداکثر در حوزه شرکت های دانش بنیان"در معاونت علمی و فناوری تشکیل شده است.

دستگاههای ذیل ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل:

شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند.

صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی) و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرحها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح(پروژه) می باشد.