به گزارش شبکه کسب و کار دانش بنیان در ابتدای نشست دکتر کرامتی؛ مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان گفت: مجموعه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب قانون رفع موانع تولید ایجاد شده‌است. در سال 97 ماده 61 به این قانون اضافه شد که کمیته‌ای مختص اینکار تشکیل شد و 18 عضو در حوزه های مختلف را مشخص کرد. در سال 1401 به موجب ماده 2 قانون جهش تولید دانش بنیان، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان هم به اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه شد.
    
وی افزود: از سال 1401 معاونت علمی و فناوری سعی بر راهنمایی شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه دارد. از طرفی در کنار مسیرهایی که در کمیته‌های معمولی وجود داشتند، دو کمیته ویژه هم ایجاد شد که یکی از آن‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تحت عنوان کمیته تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و کمیته دوم برای پیگیری شرکت‌هایی که در حوزه تحریم آسیب دیده‌اند، تحت عنوان کمیته ماده دو قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

 8 کمیته عادی که در این مسیر وجود دارند عبارتند از؛ کمیته امور بانکی و تامین مالی، کمیته مالیاتی، کمیته تامین اجتماعی، کمیته گمرکی، کمیته منابع طبیعی و کمیته محیط زیست، کمیته امور معادن و کمیته حقوقی و قضایی. شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند مسائل خود را به ستاد معرفی کنند و داخل این کمیته ها بصورت تخصصی بررسی شود. البته همان‌طور که پیش از این مطرح شد دو کمیته ویژه هم هستند که بصورت تخصصی مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه تحریم را بررسی می‌کنند.

در ادامه دکتر آقاعلیخانی؛ رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص چرایی ایجاد این ستاد گفت: با توجه به شرایط تحریمی و شرایط بین المللی قانون‌گزار تصمیم بر این گرفت که یک ستادی را تحت عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رصد نمودن مشکلات حاکم ایجاد کند تا این ستاد بتواند از اهرم قانونی که ماده 61 و 62 قانون ایجاد کرده، مشکلات مسیر تولید را حل بکند. عمده مشکلات کشور از جمله تورم، به‌علت وجود مشکلات تولید است. درنتیجه برای رسیدن به یک تورم پایدار، راهی جز افزایش تولید نداریم.

وی افزود: ستاد تسهیل در همه حوزه های تولید ورود می‌کند و مصوبات این ستاد لازم الاجرا بوده و قانون است و باید اجرا شود. همچنین در حوزه مالی و بانکی، یگان بانکی وجود دارد و اگر مصوبه‌ای بدهیم که اجرایی نشود، این موضوع در خبرگان بانکی مطرح می‌شود و اگر تایید شد، مصوبه لازم الاجراست. ما در ستاد تسهیل تمام حوزه‌های تولیدی را بررسی می‌کنیم. در سال 1400و 1401، مصوبات ستاد تسهیل بین 68 تا 72 درصد اجرایی شد. هیچ دستگاه نظارتی هم حق ورود به مصوبات ستاد تسهیل ندارد. در مجلس فراکسیون رفع موانع تولید شکل گرفته است. در تلاشیم تعداد اعضای این فراکسیون را به حداقل 150 عضو برسانیم و در حال پیگیری هستیم که در قانون ضمانت اجرایی ماده 61 و 62 مشخص شود.