به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، سیدمحمد صاحبکار خراسانی سرپرست امور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی اظهار کرد: ابهاماتی در خصوص معافیت مالیاتی بر حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری بوجود آمده و مباحثی در شورای عالی مالیاتی و بخش‌نامه های سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شده بود، امّا با توجه به سابقه اعمال این نوع معافیت مالیات حقوق و با پیگیری‌های ویژه دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، هیأت وزیران موضوع را بررسی و نهایتاً مصوبه ای مبنی بر معافیت مالیاتی برای حقوق کارکنان فعال در پارکهای علم و فناوری را تصویب کرد که خبر خوشی برای فعالان مستقر در پارکهای علم و فناوری است.

وی افزود: چندین سال بود که معافیت مالیات حقوق کارکنان فعال در پارکهای علم و فناوری اجرایی می شد اما شورایعالی مالیاتی مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه تنها اشخاص حقوقی مستقر در پارک ها از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و اشخاص حقیقی نمی توانند از این معافیت استفاده کنند.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان همچنین ابراز کرد: تا پیش از ابلاغ این مصوبه افراد شاغل در شرکت های مستقر در پارکهای علم و فناوری هم باید مالیات پرداخت می کردند اما از این به بعد آن ها نیز معاف از مالیات حقوق هستند.

سرپرست امور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی در ادامه گفت: برطبق این مصوبه واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 برخوردار خواهند بود.

صاحبکار با اشاره به اینکه تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده 9 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان با مدیریت پارک علم و فناوری است، افزود: با عنایت به اهمیت این مصوبه در ایجاد محیط مناسب برای فعالیت شرکت‌ها در پارک‌های علم و فناوری، می توان انتظار داشت که حضور نیروهای متخصص و توانمند در پارک‌های علم و فناوری افزایش یابد.

سرپرست امور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی تصریح کرد: اجرای کامل قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، اولویت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری است و دکتر ستاری بصورت ویژه موضوعات مرتبط با اجرای این قانون را در سطح هیات وزیران و سایر دستگاهها پیگیری می کند.