پس از عملیاتی شدن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت تدبیر و امید، برای تکمیل زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور، مساله استفاده از بازار داخلی برای توسعه محصولات دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفت و قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی ظرفیت مناسبی بود که از طریق آن بتوان تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان و شرکت‌های داخلی و همچنین توان فنی و رقابتی آنها را افزایش داد.

با تصویب نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال گردید، دولت پس از عملیاتی کردن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با تصویب و ابلاغ این نظام‌نامه برداشت.

در این نظام‌نامه دو هدف اصلی دنبال می‌شود؛ نخست این‌که با توجه به متن نظام‌نامه، دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند تا برنامه خود در راستای ارتقای بازار محصولات دانش‌بنیان و توسعه فناوری حوزه خود را ارائه کنند و این نشان می‌دهد مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان لازم و ضروری است.

 هدف دوم نیز به بهره‌برداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان هستند، اشاره دارد و با استفاده از این نظام‌نامه می‌تواند تقویت شود و گذار از اقتصاد منابع محور را تسهیل کند.

به همین منظور، نخست حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند و سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظام‌نامه، به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد. علاوه بر این مورد، حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن‌ها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین‌المللی شرکت‌های خارجی، مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ابعادی هستند که باید در پیوست فناوری قراردادها تعیین تکلیف شوند. البته این پیوست جزء لاینفک قراردادهای موضوع نظام‌نامه خواهد بود.

همچنین در هیات دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل  فعال حوزه اقتصاد  دانش‌بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه،  معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شوند که این نیز گام اساسی دیگر در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان خواهد بود.